الأصيل
15-11-2005, 01:56 PM
وعلى الرغم من الاحتقان السياسي والتصعيد الأمني غير المبرر من قبل الحكومة التي أقرت مبدأ عدم المحاسبة لجنودها العاملين في الجنوب التايلاندي مما فتح لهم باب القتل والنهب للمسلمين مطمئنين إلى عدم محاسبتهم قضائياً؛ الأمر الذي انتقدته لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مؤخراً بعد إقرار قانون الطوارئ – إلا أن نحو (73) من زعماء المسلمين من مختلف أنحاء تايلاند بقيادة الزعيم الإسلامي (ولاراجا مونتري) قدموا خطة للمصالحة تضمنت سبعة بنود إلى وزير الداخلية "كونجساك وانتانا" يوم الأحد 28-8-2005، في محاولة لوضع نهاية سلمية للعنف الدائر في الأقاليم الجنوبية ذات الأغلبية المسلمة، تكون بديلة لحال الطوارئ التي تخوّل السلطات صلاحيات واسعة لقمع السكان المسلمين.
وتتضمن الخطة: دعوة الحكومة "لانتهاج حلول سليمة وعادلة بدلاً من الإجراءات السياسية التي تغلب عليها المنفعة الذاتية، ومراعاة ألاّ تجرح الإجراءات المتخذة مشاعر الأهالي المسلمين، أو تسيء لمعتقداتهم الدينية، وتثير حساسيتهم". مع مراعاة المعاملة العادلة للمشتبه في ارتكابهم لأفعال خاطئة، وعقد النية المخلصة لاستعادة ثقة وتأييد أهل الجنوب، وإنشاء آلية مركزية لتقليل التوترات بين سلطات الدولة والسكان المحليين، مع ضرورة أن "تلزم الحكومة نفسها باقتصاص العدالة من مرتكبي الجرائم، سواء كانوا من مسؤولي الدولة أو المتمردين المشتبه فيهم".
على أن تضطلع اللجنة الإسلامية المركزية لتايلاند بتقديم حلول خلاقة لمشكلة الجنوب المسلم، وأن تسعى اللجان الإسلامية المحلية في مختلف المحافظات لتبني إجراءات فعّالة لحلها، وتعبر عن عدم موافقتها على العنف والقتل خاصة حيال الأبرياء". لكن وزير الداخلية لم يقدم حلولاً فاعلة أو أية وعود بالتخلي عن أحكام الطوارئ، وجاء الردّ قاسياً بصورة عسكرية؛ إذ أرسلت الحكومة التايلاندية نحو (30) ألفاً من قواتها العسكرية للقيام بحملة قمع جديدة تحت شعار ارتباط بعض الجماعات الإسلامية في الجنوب بتنظيم القاعدة، الأمر الذي ينفيه تماماً قادة المسلمين، مؤكدين أنهم يطالبون بحقوقهم فقط، وهي دولة تحفظ هويتهم.
وتتضمن الخطة: دعوة الحكومة "لانتهاج حلول سليمة وعادلة بدلاً من الإجراءات السياسية التي تغلب عليها المنفعة الذاتية، ومراعاة ألاّ تجرح الإجراءات المتخذة مشاعر الأهالي المسلمين، أو تسيء لمعتقداتهم الدينية، وتثير حساسيتهم". مع مراعاة المعاملة العادلة للمشتبه في ارتكابهم لأفعال خاطئة، وعقد النية المخلصة لاستعادة ثقة وتأييد أهل الجنوب، وإنشاء آلية مركزية لتقليل التوترات بين سلطات الدولة والسكان المحليين، مع ضرورة أن "تلزم الحكومة نفسها باقتصاص العدالة من مرتكبي الجرائم، سواء كانوا من مسؤولي الدولة أو المتمردين المشتبه فيهم".
على أن تضطلع اللجنة الإسلامية المركزية لتايلاند بتقديم حلول خلاقة لمشكلة الجنوب المسلم، وأن تسعى اللجان الإسلامية المحلية في مختلف المحافظات لتبني إجراءات فعّالة لحلها، وتعبر عن عدم موافقتها على العنف والقتل خاصة حيال الأبرياء". لكن وزير الداخلية لم يقدم حلولاً فاعلة أو أية وعود بالتخلي عن أحكام الطوارئ، وجاء الردّ قاسياً بصورة عسكرية؛ إذ أرسلت الحكومة التايلاندية نحو (30) ألفاً من قواتها العسكرية للقيام بحملة قمع جديدة تحت شعار ارتباط بعض الجماعات الإسلامية في الجنوب بتنظيم القاعدة، الأمر الذي ينفيه تماماً قادة المسلمين، مؤكدين أنهم يطالبون بحقوقهم فقط، وهي دولة تحفظ هويتهم.